كتاب من تأليف "صالح خليل الصقور"، صدر عن دار آمنة في عمّان. يعالج الكتاب قضيّة (التفكّك الأسري) ويناقش دور التشريعات والمنظمات الاجتماعية الحكومية والتطوعية بخصوص هذه القضيّة، والاسهامات التي يمكن أن تأتي بها للحد من هذه الظاهرة، والرعاية التي يمكن تقدّمها لضحاياها. فالقوانين والتشريعات المسنّة بخصوص هذه القضيّة من شأنها أن توفّر أرضيّة استثماريّة آمنة تحث على العمل والانتاج والحد من البطالة، ممّا يخلق النمو والاستقرار الاقتصادي. لهذا فإنّ سن مثل هذه التشريعات وإيجاد البرامج الفعالة يسهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية، خالقا المزيد من الاستقرار الاجتماعي. خصوصا بعد أن اتّضح أن ضحايا التفكّك الأسري ما هم إلا قنابل موقوتة في المجتمع، ممتلئة باليأس والكآبة والإحباط، ومن هذا المنطلق فإنّ هناك حاجة لسن قوانين وتشريعات تعزّز دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لمعالجة هذه المشكلة، والحيلولة دون انتشارها.
200
دور التشريعات والمنظمات الاجتماعية الحكومية والتطوعية في الحد من التفكك الأسري ورعاية ضحاياها
كتاب من تأليف "صالح خليل الصقور"، صدر عن دار آمنة في عمّان. يعالج الكتاب قضيّة (التفكّك الأسري) ويناقش دور التشريعات والمنظمات الاجتماعية الحكومية والتطوعية بخصوص هذه القضيّة، والاسهامات التي يمكن أن تأتي بها للحد من هذه الظاهرة، والرعاية التي يمكن تقدّمها لضحاياها. فالقوانين والتشريعات المسنّة بخصوص هذه القضيّة من شأنها أن توفّر أرضيّة استثماريّة آمنة تحث على العمل والانتاج والحد من البطالة، ممّا يخلق النمو والاستقرار الاقتصادي. لهذا فإنّ سن مثل هذه التشريعات وإيجاد البرامج الفعالة يسهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية، خالقا المزيد من الاستقرار الاجتماعي. خصوصا بعد أن اتّضح أن ضحايا التفكّك الأسري ما هم إلا قنابل موقوتة في المجتمع، ممتلئة باليأس والكآبة والإحباط، ومن هذا المنطلق فإنّ هناك حاجة لسن قوانين وتشريعات تعزّز دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لمعالجة هذه المشكلة، والحيلولة دون انتشارها.
200
دور التشريعات والمنظمات الاجتماعية الحكومية والتطوعية في الحد من التفكك الأسري ورعاية ضحاياها
كتاب من تأليف "صالح خليل الصقور"، صدر عن دار آمنة في عمّان. يعالج الكتاب قضيّة (التفكّك الأسري) ويناقش دور التشريعات والمنظمات الاجتماعية الحكومية والتطوعية بخصوص هذه القضيّة، والاسهامات التي يمكن أن تأتي بها للحد من هذه الظاهرة، والرعاية التي يمكن تقدّمها لضحاياها. فالقوانين والتشريعات المسنّة بخصوص هذه القضيّة من شأنها أن توفّر أرضيّة استثماريّة آمنة تحث على العمل والانتاج والحد من البطالة، ممّا يخلق النمو والاستقرار الاقتصادي. لهذا فإنّ سن مثل هذه التشريعات وإيجاد البرامج الفعالة يسهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية، خالقا المزيد من الاستقرار الاجتماعي. خصوصا بعد أن اتّضح أن ضحايا التفكّك الأسري ما هم إلا قنابل موقوتة في المجتمع، ممتلئة باليأس والكآبة والإحباط، ومن هذا المنطلق فإنّ هناك حاجة لسن قوانين وتشريعات تعزّز دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لمعالجة هذه المشكلة، والحيلولة دون انتشارها.
