الاقتصاد المؤسساتي

يظن الكثير من غير الاقتصاديين أن علم الاقتصاد يشكّل علماً، لا يعير اهتماما للمشاعر الإنسانية، ويتغافل عن طبيعة البشر، نظرا لكونه علما تجريبياً. بينما يتهم بعض علماء الاجتماع علماء الاقتصاد بأنهم لا ينتبهون - بشكل كاف - إلى السياق الذي يتم فيه اتخاذ قرار أو سلوك معين. ويمكننا - إذن - تقييم الاقتصاد المؤسّساتي الجديد على أنه محاولة لمراعاة هذه الأبعاد، وتفادي هذه الاتهامات، دون الاستغناء عن المدخل الاقتصادي الذي ساعد - بالطبع - على الوصول إلى حقائق معرفية مدهشة.
عليه، فهذا الكتاب يتناول، من وجهة نظر أشمل بكثير من الاقتصاد التقليدي، تساؤلات من نوع: لماذا يحصل بضع مئات الملايين - فقط - من البشر حول العالم على دخل مرتفع للفرد، بينما يعيش المليارات من سكان العالم في مجاعات، أو بالقرب من خط الفقر؟! ولماذا لا يؤدي الاسترشاد بالدستور الناجح، وتطبيقه إلى النتائج المرجوة منه - على سبيل المثال - الرخاء والاستقرار؟! وما هي أسباب إخفاق مشروعات التنمية الخاصة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ إذ بالرغم من حسن النوايا، فإن هذه المشروعات لا تحقق التنمية المستدامة، وإنما تعمل على خفض مستوى الفقراء؟ هل هناك صلة بين حقوق الحريات الشخصية ونصيب الفرد من الناتج المحلي؟ وهل يوجد طريق مثالي وحيد لإصلاح وتحول المجتمعات الشيوعية: مثل الخصخصة الشاملة والسريعة؟
باختصار، فهذا الكتاب، ليس خاصا بالطالب دارس الاقتصاد فقط، وإنما هو يتوجه - أيضا - لقطاع عريض من القرّاء.
عن المؤلف:
ستيفن فويت: ولد في مدينة هامبورغ في عام 1962، وهو واحد من ألمع الاقتصاديين الألمان. حاليا، هو مدير-مشارك لمعهد القانون والاقتصاد في جامعة هامبورغ، منذ عام 2009.
تتركز أبحاثه العلمية حول الاقتصاد المؤسساتي، والاقتصاد الدستوري، وتحليل الآثار الاقتصادية للهياكل القضائية. ألف العديد من الكتب ولكن كتابه هذا (الاقتصاد المؤسساتي) نال شهرة عالمية كبيرة ولا زال.
حصل فويت على العديد من الجوائز الاقتصادية وأهمها، جائزة هربرت كواندت (Herbert Quandt Prize) – 1999. وجائزة التأهيل من جامعة فريدريش شيلر 1997-1998. وجائزة والتر أوكن (Walter Eucken Prize) عام 1994 لإنجازاته وأبحاثه الهامة.
شغل، منذ عام 2002 وحتى عام 2006، كرسي السياسة الاقتصادية العامة في جامعة كاسل، وقبل ذلك كانت له الأستاذية (C3) في السياسات الاقتصادية في جامعة الرور في بوخوم. ومنذ العام 2006 وحتى العام 2009، كان رئيسا لقسم العلاقات الدولية الاقتصادية في جامعة ماربورغ العريقة.