إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب

كتاب اثبات الوصية للامام علي بن ابي طالب عليه السلام من تأليف ابي الحسن المسعودي في القرن الرابع الهجري ، وكما هو واضح من عنوان الكتاب ، فان موضوع البحث فيه يتناول اثبات اختصاص وصاية وخلافة الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام للنبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم.
المؤلف حاول اثبات سلسلة الوصاية والخلافة بين الأنبياء وربطها بأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده ، مستعرضا تفاصيل حياة الأنبياء من آدم عليه السلام وحتى الخاتم صلى الله عليه واله وسلم بالاضافة الى اوصيائهم عليهم السلام كما نقل قصص ومعاجز الانبياء والأئمة بشكل سردي.
ويؤكد مختصون بالشان الاسلامي ان موضوعات هذا الكتاب كانت كثيرة التداول في مصادر الكتب المشهورة مثل بحار الانوار والكافي وبصائر الدرجات وصاحب الخرائج والجرائح وكتب حديثية مشابهة.
قصّى المسعودي في كتابه هذا وفيات جُملةٍ من الأنبياء عليهم السّلام، فثبّت - بالأدلّة الواضحة والقاطعة - أنّهم لم يخرجوا من الدنيا حتّى أوصوا إلى من بعدهم. ثمّ جرت هذه السنّة الإلهيّة الشريفة ( سُنّة الوصيّة ) فيهم إلى خاتمهم محمّدٍ رسول الله صلّى الله عليه وآله، فأوصى إلى صفيّه وخليفته عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، لتستمرّ - بأمرٍ من الله تعالى ونصوصٍ من رسول الله صلّى الله عليه وآله على خلفائه - في الأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، فكان كلُّ إمامٍ سابق يُوصي إلى الإمام اللاحق، ويُسلّمه مقاليد الإمامة ومواريثها، كما رُوي ذلك في جملة وفيرةٍ ووثيقةٍ من الروايات، مؤيّدة لحديث اللّوح وحديث الخاتم الذي تناقلته أيدي أئمّة أهل بيت رسول الله، وفيه أوامر الله جلّ وعلا إلى كلّ إمام.
وبذلك بيّن المؤرّخ والمحقّق المسعوديّ:
أنّ الأرض لم تخلُ ولن تخلُو من حُجّةٍ لله قائمة.
وأنّ الحجج الإلهيّة كانت على اتّصالٍ وتواصل. من لدُن آدم عليه السّلام، إلى الإمام المهديّ عليه السّلام، من خلال الوصيّة الإلهيّة التي أثبتها المسعودي ب: الأدلّة العقليّة، والأدلّة النقليّة، وكلتاهما قاطعة مُلزمة؛ داحضا بذلك بدعيّة الشورى في أمر خلافة رسول الله صلّى الله عليه وآله، وبدعيّة الوصيّة الشخصيّة من غير أمرٍ إلهيّ ولا تبليغٍ نبويّ، وإنّما عن اقتراح متنصّلٍ عمّا أتى به رسول الله صلّى الله عليه وآله، بلا أيّ دليلٍ شرعي، في مسألةٍ دينيّة خطيرة كالخلافة والإمامة.
ولقد كان المسعوديّ في تأليفه هذا موفّقا لإثبات قاعدة النصّ الإلهيّ في الأنبياء والأوصياء سلام الله عليهم، ولدحض فكرة الرأي والاجتهاد في مقابل النصّ، مُبرهنا على أنّ ما جرى بعد بيعة الغدير كان مخالفا لأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله في صريح آية التبليغ وآية إكمال الدين وإتمام النعمة، ومخالفا لطاعة الله بمخالفة طاعة رسول الله؛ لقوله تعالى: من يُطع الرّسول فقد أطاع الله. (سورة النساء:80). كذا أثبت المسعوديّ أن لا شورى أمام بلاغ الله تبارك شأنه، الذي أمر به نبيّه صلّى الله عليه وآله أن يبلّغه، وإلاّ فما بلّغ رسالته، وتعهّد له بالعصمة من الناس ( الآية 67 من سورة المائدة ).
إذن، فلابدّ من الرجوع إلى الوصيّة الإلهيّة - النبويّة، والأخذ بها والوقوف عندها، والتسليم لها، والعمل بها، طاعة لله ولرسوله، وعملا بأعظم أحكام الإسلام الحنيف.
وهكذا جاء ( إثبات الوصيّة ) على فكرةٍ علميّة مقنعة، وأسلوب تاريخيٍّ - عقائديٍّ جديد، أكّد المسعوديّ من خلاله على دعامةٍ مهمّة من دعائم الإمامة، والدليل القاطع فيها: الوصيّة، وهي: سُنّة الأنبياء، ثمّ الأوصياء، لاحقا عن سابق، بأمرٍ من الله تبارك وتعالى، وتبليغٍ مؤكّدٍ من الرسول إلى الخليفة الوصيّ.
وأخيراً. أضاف المسعوديّ إلى دليل الإمامة بالنصوص، دليلا آخر بالأفضليّة والكرامات والمناقب والمعجزات، والفضائل والأحوال التي عُرفت في الأئمّة آل الرسول صلّى الله عليه وآله، فلهم الأولويّة، حيث لا يلحقُهم لاحق، ولا يفوقُهم فائق، ولا يسبقُهم سابق، بل ولا يطمعُ في إدراكهم طامع، إذ بلغ الله جلّ وعلا بهم أشرف محلّ المُكرّمين، وأعلى منازل المقرّبين.