كتاب "رأس المال في القرن الحادي والعشرين" لمؤلفه الاقتصادي الفرنسي "توماس بيكيتي"، ينتقد بيكيتي فيه سياسات الرأسمالية العالمية، كما يتنبئ عن زيادة الفوارق الطبقية بين كل من الأغنياء والفقراء في حالة استمرار السياسات العالمية الإقتصادية الحالية.
كما يُحلّل الكتاب احصاءات توزيع الثروة في 26 بلدا مختلفا حول العالم في الفترة التاريخية التي تمتد لثلاثة قرون كاملة، حيث أن الرأسمالية لن تحقق توزيع الثروة، بل إن الأغياء سيزدادون غنى والفقراء سيزدادون فقراً، حيث يغطي الكتاب النقص في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في مجال الطبقات الإجتماعية والتحليل الطبقي، وتوزيع الثروة وتمركزها واللا مساواة الطبقية، حيث غابت هذه الدراسات طويلا في ظل سيطرة النيوليبرالية على أغلب اقتصايات العالم، إلى جانب سيطرتها على المشهد الأكاديمي، بمعنى أن الكتاب يظهر لنا تمركز الثروة واللا مساواة، أو قوى التباعد الركود الإقتصادي، مركزا على العامل السياسي، والإنحياز للأغنياء، في زيادة هذا التوجه.
يوجه الكاتب في الصفحة الأولى من الكتاب خمسة أسئلة سيقوم عليها الكتاب، حيث استغرق من الباحث وفريقه خمسة عشر عاما من البحث، وقد شمل هذا البحث تحليل عشرين دولة مختلفة، مستندا على معطيات عظيمة وروايات أحياناً. والأسئلة هي كالتالي:
*ما الذي نعرفه حقًا عن تطور قضية توزيع الثروة على المدى الطويل؟
*هل تقود حركية تراكم رأس المال الخاص حتمًا إلى تركز الثروة في أيدٍ أقل فأقل دومًا؟
*هل تقود القوى الموازنة للنمو، والمنافسة، والتقدم التكنولوجي، في المراحل المتأخرة من التنمية إلى لا مساواة أقل وانسجام أعظم بين الطبقات؟
*ما الذي نعرفه حقًا عن الطريقة التي تطور بها الدخل والثروة منذ القرن التاسع عشر؟
*ما الدروس التي يمكن استقاؤها من تلك المعرفة؟
ويعتبر هذا الكتاب أنه قد شكل أكبر مساهمة في النقاش المندلع بين الاقتصاديين الغريبيين حول انعدام المساواة في مجتمعاتهم، وعرض توماس لأشكال تراكم الثروة بين الطبقات المختلفة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اليوم، و أن الثروة تتراكم لدى أصحاب رأس المال، أكثر منها في يد العاملين.
كتاب "رأس المال في القرن الحادي والعشرين" لمؤلفه الاقتصادي الفرنسي "توماس بيكيتي"، ينتقد بيكيتي فيه سياسات الرأسمالية العالمية، كما يتنبئ عن زيادة الفوارق الطبقية بين كل من الأغنياء والفقراء في حالة استمرار السياسات العالمية الإقتصادية الحالية.
كما يُحلّل الكتاب احصاءات توزيع الثروة في 26 بلدا مختلفا حول العالم في الفترة التاريخية التي تمتد لثلاثة قرون كاملة، حيث أن الرأسمالية لن تحقق توزيع الثروة، بل إن الأغياء سيزدادون غنى والفقراء سيزدادون فقراً، حيث يغطي الكتاب النقص في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في مجال الطبقات الإجتماعية والتحليل الطبقي، وتوزيع الثروة وتمركزها واللا مساواة الطبقية، حيث غابت هذه الدراسات طويلا في ظل سيطرة النيوليبرالية على أغلب اقتصايات العالم، إلى جانب سيطرتها على المشهد الأكاديمي، بمعنى أن الكتاب يظهر لنا تمركز الثروة واللا مساواة، أو قوى التباعد الركود الإقتصادي، مركزا على العامل السياسي، والإنحياز للأغنياء، في زيادة هذا التوجه.
يوجه الكاتب في الصفحة الأولى من الكتاب خمسة أسئلة سيقوم عليها الكتاب، حيث استغرق من الباحث وفريقه خمسة عشر عاما من البحث، وقد شمل هذا البحث تحليل عشرين دولة مختلفة، مستندا على معطيات عظيمة وروايات أحياناً. والأسئلة هي كالتالي:
*ما الذي نعرفه حقًا عن تطور قضية توزيع الثروة على المدى الطويل؟
*هل تقود حركية تراكم رأس المال الخاص حتمًا إلى تركز الثروة في أيدٍ أقل فأقل دومًا؟
*هل تقود القوى الموازنة للنمو، والمنافسة، والتقدم التكنولوجي، في المراحل المتأخرة من التنمية إلى لا مساواة أقل وانسجام أعظم بين الطبقات؟
*ما الذي نعرفه حقًا عن الطريقة التي تطور بها الدخل والثروة منذ القرن التاسع عشر؟
*ما الدروس التي يمكن استقاؤها من تلك المعرفة؟
ويعتبر هذا الكتاب أنه قد شكل أكبر مساهمة في النقاش المندلع بين الاقتصاديين الغريبيين حول انعدام المساواة في مجتمعاتهم، وعرض توماس لأشكال تراكم الثروة بين الطبقات المختلفة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اليوم، و أن الثروة تتراكم لدى أصحاب رأس المال، أكثر منها في يد العاملين.
كتاب "رأس المال في القرن الحادي والعشرين" لمؤلفه الاقتصادي الفرنسي "توماس بيكيتي"، ينتقد بيكيتي فيه سياسات الرأسمالية العالمية، كما يتنبئ عن زيادة الفوارق الطبقية بين كل من الأغنياء والفقراء في حالة استمرار السياسات العالمية الإقتصادية الحالية.
كما يُحلّل الكتاب احصاءات توزيع الثروة في 26 بلدا مختلفا حول العالم في الفترة التاريخية التي تمتد لثلاثة قرون كاملة، حيث أن الرأسمالية لن تحقق توزيع الثروة، بل إن الأغياء سيزدادون غنى والفقراء سيزدادون فقراً، حيث يغطي الكتاب النقص في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في مجال الطبقات الإجتماعية والتحليل الطبقي، وتوزيع الثروة وتمركزها واللا مساواة الطبقية، حيث غابت هذه الدراسات طويلا في ظل سيطرة النيوليبرالية على أغلب اقتصايات العالم، إلى جانب سيطرتها على المشهد الأكاديمي، بمعنى أن الكتاب يظهر لنا تمركز الثروة واللا مساواة، أو قوى التباعد الركود الإقتصادي، مركزا على العامل السياسي، والإنحياز للأغنياء، في زيادة هذا التوجه.
يوجه الكاتب في الصفحة الأولى من الكتاب خمسة أسئلة سيقوم عليها الكتاب، حيث استغرق من الباحث وفريقه خمسة عشر عاما من البحث، وقد شمل هذا البحث تحليل عشرين دولة مختلفة، مستندا على معطيات عظيمة وروايات أحياناً. والأسئلة هي كالتالي:
*ما الذي نعرفه حقًا عن تطور قضية توزيع الثروة على المدى الطويل؟
*هل تقود حركية تراكم رأس المال الخاص حتمًا إلى تركز الثروة في أيدٍ أقل فأقل دومًا؟
*هل تقود القوى الموازنة للنمو، والمنافسة، والتقدم التكنولوجي، في المراحل المتأخرة من التنمية إلى لا مساواة أقل وانسجام أعظم بين الطبقات؟
*ما الذي نعرفه حقًا عن الطريقة التي تطور بها الدخل والثروة منذ القرن التاسع عشر؟
*ما الدروس التي يمكن استقاؤها من تلك المعرفة؟
ويعتبر هذا الكتاب أنه قد شكل أكبر مساهمة في النقاش المندلع بين الاقتصاديين الغريبيين حول انعدام المساواة في مجتمعاتهم، وعرض توماس لأشكال تراكم الثروة بين الطبقات المختلفة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اليوم، و أن الثروة تتراكم لدى أصحاب رأس المال، أكثر منها في يد العاملين.
