الإمام أبي حنيفة بين الفقه والقانون

:أولًا مقدمة :عامةـ
يعد موضوع إستعانة معظم الدول الإسلامية بالقوانين الوضعية لجعلها قوانين ودساتير تحكم بها العلاقات والمعاملات بين الأفراد بعضهم البعض أو بين المواطنين ومؤسسات الدولة أو بين الدول الأخرى للإعتقاد بأن تلك القوانين هي المناسبة والملائمة للعصور الحديثة ومتغيراتها موضوع له قدر كبير من ،الأهمية فكان لزامًا علينا الخوض في ذلك الموضوع كتوضيح دور وأهمية الفقه الإسلامي فى ذلك وأسبقيته في إستنباط الأحكام التي تُحسن إدارة الأزمات وتنظيم الحقوق بين ،الجميع والإستعانة بالإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان كمثال لذلك عقب ما تبين لنا مما له من أسبقية في وضع أحكام قانونية وأسس لعلوم قانونية لم يكن يدركها فقهاء القانون وقيام العديد من الفقهاء بأخذ أحكامه وآراءه الفقهية وتطويعها بما يناسب العصر الحالي مع نسبتها إلى .أنفسهم
لقد تولدت فكرة الموضوع من خلال التعمق في بعض الدراسات القانونية بالعديد من أفرع القانون ،المختلفة وعقب الخوض بها أتعثر في اسم الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان كأول من قام بالدراسة ووضع الأحكام في تلك المسألة القانونية رغم أنها ليست ذات طبيعة فقهية أو دينية ،بحتة وبالدراسة المتعمقة إستشعرت دور ذلك الإمام الجليل وإرتباطه وأسبقيته للعديد من المبادئ والعلوم ،القانونية وقيام بعض الفقهاء من بناء نظرياتهم القانونية على أحكام الإمام .
فى ضوء ما سبق كان ضروريًا إستعراض و إبراز دور الإمام الأعظم فى وضع وإستنباط الأحكام الفقهية والقانونية والتي إتخذتها العديد من الدول كدستور وقانون يحكم بين الناس وبين سلطات الدولة وما تميزت به أحكامه من مناسبتها لكافة العصور و .تطوراتها
:ثانيًا موضوع :الدراسةـ
جاء إختياري لموضوع الدراسة وهي الإمام“ أبو حنيفة النعمان بين الفقه ”والقانون رغبة في محاولة التأكيد على كمالية الدين والفقه ،الإسلامي وإمكانية تقنين الفقه الإسلامي تحت مسمى الفقه“ ”القانون وذلك بوضع الأحكام الفقهية والقانونية في إطار قانوني ودستوري حاكم بين الأفراد وسلطات الدولة بديلًا عن القانون الوضعي الذي لا يراعى البيئة والإختلاف والدين والذي يؤدي تطبيقه على إطلاقه لتداعيات سلبية كما حدث .بالفعل