"تعتبر حرية الاعلام هي الضمانة التي تقدمها الحكومات لشعوبها ولحرية التعبير التي ترسخت بقوة داخل مصر ومحتلف الدول العربية ، لاسيما بعد ربيع الثورات العربية الذي بدأ في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 ثم مصر في 25 يناير عام 2011 ثم تابعها بعد ذلك في ليبيا في 17 فبراير 2011 ثم في اليمن وسوريا والبحرين.والتي خرجت شعوبها عن صمتهم الطويل لكي يقولون دون خوف من بطش السلطة ، فقد وصل الامر في مصر الي محاكمة المسئولين الفاسدين وسجنهم، بداية من رئيس الدولة وأفراد أسرته وقيادات النظام من المسئولين، ونشر ذلك في جميع وسائل الاعلام المصرية المرئية والمسموعة والمقروءة ، وهذا لم يكن في الخيال أو ممكنا قبل ثورة 25 يناير المجيدة التي كان شعارها الاول الحرية.
فالحرية كانت – ولا تزال – هدف البشرية منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، فهي التي أنارت طريق البشرية في كفاحها الطويل والمستمر من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم. والأصل أن يؤدى الاعلام رسالته بحرية واستقلال، وأن يساعد علي تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وإرتقائه وتغييره الي الافضل، والمفترض أيضا أن الاعلامي مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله لغير القانون. ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
وللصحفي حق الحصول على المعلومات والإرقام والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها المختلفة ، ولابد لكل إعلامي أن يعرف ما له وما عليه حتي لا يقع تحت طائلة القانون الذي يحكمنا جميعا في هذا المجتمع, ولابد من إصدار قانون تداول المعلومات الذي إنتظره الصحفيون والاعلاميون طويلا وكان نظام مبارك يتعنت ويتباطأ فيه ويكبت الحريات عبر قانون الطواريء سيء السمعة الذي عاش معنا عقودا طويلا قبيل 25 يناير عام 2011, وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وعدم مصادرة الاراء أو الحجر علي الأقوال, وقبول كل الافكاروالمعتقدات والاتجاهات والاديان في المجتمع. وتزداد الحرية قيمة وتربو مكانة حين تقترن بالاعلام , وهذا للمكانة التي يتبوؤها الاعلام لاسيم الصحافة كإحدى وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع المعاصر والمنزلة التي تحتلها في النظام الديمقراطي، و الاعلام هو السبيل إلى معرفة ما يدور في المجتمع، والإحاطة للقيم الإجتماعية والسائدة بين جنباته، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنها تكشف عن النقص المتفشي بالمجتمع وتبرزه وتتصدي له في محاولة لعلاجه أو الحد منه.
"تعتبر حرية الاعلام هي الضمانة التي تقدمها الحكومات لشعوبها ولحرية التعبير التي ترسخت بقوة داخل مصر ومحتلف الدول العربية ، لاسيما بعد ربيع الثورات العربية الذي بدأ في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 ثم مصر في 25 يناير عام 2011 ثم تابعها بعد ذلك في ليبيا في 17 فبراير 2011 ثم في اليمن وسوريا والبحرين.والتي خرجت شعوبها عن صمتهم الطويل لكي يقولون دون خوف من بطش السلطة ، فقد وصل الامر في مصر الي محاكمة المسئولين الفاسدين وسجنهم، بداية من رئيس الدولة وأفراد أسرته وقيادات النظام من المسئولين، ونشر ذلك في جميع وسائل الاعلام المصرية المرئية والمسموعة والمقروءة ، وهذا لم يكن في الخيال أو ممكنا قبل ثورة 25 يناير المجيدة التي كان شعارها الاول الحرية.
فالحرية كانت – ولا تزال – هدف البشرية منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، فهي التي أنارت طريق البشرية في كفاحها الطويل والمستمر من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم. والأصل أن يؤدى الاعلام رسالته بحرية واستقلال، وأن يساعد علي تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وإرتقائه وتغييره الي الافضل، والمفترض أيضا أن الاعلامي مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله لغير القانون. ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
وللصحفي حق الحصول على المعلومات والإرقام والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها المختلفة ، ولابد لكل إعلامي أن يعرف ما له وما عليه حتي لا يقع تحت طائلة القانون الذي يحكمنا جميعا في هذا المجتمع, ولابد من إصدار قانون تداول المعلومات الذي إنتظره الصحفيون والاعلاميون طويلا وكان نظام مبارك يتعنت ويتباطأ فيه ويكبت الحريات عبر قانون الطواريء سيء السمعة الذي عاش معنا عقودا طويلا قبيل 25 يناير عام 2011, وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وعدم مصادرة الاراء أو الحجر علي الأقوال, وقبول كل الافكاروالمعتقدات والاتجاهات والاديان في المجتمع. وتزداد الحرية قيمة وتربو مكانة حين تقترن بالاعلام , وهذا للمكانة التي يتبوؤها الاعلام لاسيم الصحافة كإحدى وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع المعاصر والمنزلة التي تحتلها في النظام الديمقراطي، و الاعلام هو السبيل إلى معرفة ما يدور في المجتمع، والإحاطة للقيم الإجتماعية والسائدة بين جنباته، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنها تكشف عن النقص المتفشي بالمجتمع وتبرزه وتتصدي له في محاولة لعلاجه أو الحد منه.
"تعتبر حرية الاعلام هي الضمانة التي تقدمها الحكومات لشعوبها ولحرية التعبير التي ترسخت بقوة داخل مصر ومحتلف الدول العربية ، لاسيما بعد ربيع الثورات العربية الذي بدأ في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 ثم مصر في 25 يناير عام 2011 ثم تابعها بعد ذلك في ليبيا في 17 فبراير 2011 ثم في اليمن وسوريا والبحرين.والتي خرجت شعوبها عن صمتهم الطويل لكي يقولون دون خوف من بطش السلطة ، فقد وصل الامر في مصر الي محاكمة المسئولين الفاسدين وسجنهم، بداية من رئيس الدولة وأفراد أسرته وقيادات النظام من المسئولين، ونشر ذلك في جميع وسائل الاعلام المصرية المرئية والمسموعة والمقروءة ، وهذا لم يكن في الخيال أو ممكنا قبل ثورة 25 يناير المجيدة التي كان شعارها الاول الحرية.
فالحرية كانت – ولا تزال – هدف البشرية منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، فهي التي أنارت طريق البشرية في كفاحها الطويل والمستمر من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم. والأصل أن يؤدى الاعلام رسالته بحرية واستقلال، وأن يساعد علي تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وإرتقائه وتغييره الي الافضل، والمفترض أيضا أن الاعلامي مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله لغير القانون. ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
وللصحفي حق الحصول على المعلومات والإرقام والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها المختلفة ، ولابد لكل إعلامي أن يعرف ما له وما عليه حتي لا يقع تحت طائلة القانون الذي يحكمنا جميعا في هذا المجتمع, ولابد من إصدار قانون تداول المعلومات الذي إنتظره الصحفيون والاعلاميون طويلا وكان نظام مبارك يتعنت ويتباطأ فيه ويكبت الحريات عبر قانون الطواريء سيء السمعة الذي عاش معنا عقودا طويلا قبيل 25 يناير عام 2011, وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وعدم مصادرة الاراء أو الحجر علي الأقوال, وقبول كل الافكاروالمعتقدات والاتجاهات والاديان في المجتمع. وتزداد الحرية قيمة وتربو مكانة حين تقترن بالاعلام , وهذا للمكانة التي يتبوؤها الاعلام لاسيم الصحافة كإحدى وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع المعاصر والمنزلة التي تحتلها في النظام الديمقراطي، و الاعلام هو السبيل إلى معرفة ما يدور في المجتمع، والإحاطة للقيم الإجتماعية والسائدة بين جنباته، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنها تكشف عن النقص المتفشي بالمجتمع وتبرزه وتتصدي له في محاولة لعلاجه أو الحد منه.
