قد يُعد هذا الكتاب أول مصنّف أفرد الحديث عن التنوين، فجُمع فيه أقوالُ النحاة وخلافاتهم المتفرقة في كتب النحو، فكان المصنّف صادقًا إلى حد كبير في قوله: «جمعت ما تفرق من أقسام التنوين التي لم يسمح ببيانها استيفاء أحد من المصنفين، ولم توجد مجموعة على الحد المطلوب في كتب أحد من المتقدمين والمتأخرين». ثم بدأ ببيان العلاقة بين النون والتنوين، مستخدمًا في ذلك معرفته بعلم المنطق، فذكر أن العلاقة بين النون والتنوين العموم والخصوص المطلق؛ لصدق التنوين على كل ما صدق عليه النون، وعدم صدق النون على ما صدق عليه التنوين، فكل تنوين نون، من غير عكس. وكذلك ذكر المصنّف خلافات العلماء في حد التنوين، مناقشًا إياها مناقشة جيدة، مصوّبًا لقول، ومُخطّئًا لآخر بالدليل. كما أنه قسم التنوين إلى قسمين: قسم خاص بالأسماء، وآخر مشترك بين الاسم والفعل والحرف. ويتضح لنا مما سبق أن منهج المُصنّف منهج سليم، يدل على عقل ناضج؛ فهو لا يقل جودة عن مناهجنا المتبعة اليوم في بحوثنا