وضع نظام إرشاد إقتصادي من قبل الدولة لدعم القطاع الخاص

يعد هذا الكتاب محاولة لوضع نظام معلوماتي من أجل المساهمة في النهوض بالقطاع الخاص في الدول النامية عموماً؛ والدول الإفريقية على وجه الخصوص. يقدم الكتاب فكرة جديده وهي عبارة عن نظام الإرشاد الاقتصادي الموضوع من قبل الدولة وفق منهجية واضحة وموجه للقطاع الخاص وحتى توضح الفكرة تم عرضها في اربعة ابواب حيث قدمنا في الباب الاول مدخل عام عن الفكرة واهميتها، وقمنا بشرحها بالتفصيل في الباب الثاني وبينا ضرورة تبنيها من قبل الدولة في البابين الثالث والرابع. ومن المعلوم للجميع أن أهمية المعلومات تزداد يوما بعد يوم؛ كمنتج أساسي وحيوي للبناء العلمي السليم، كما أضحت عملية التحكم فيها والاستغلال الجيد لها وتمحيصها والإلمام بها عملية ضرورية لكنها صعبة ومعقدة خصوصا في المجال الاقتصادي؛ لذلك يصعب على القطاع الخاص في الدول النامية عموماً، والفقيرة خصوصا أن تتعامل مع الكثير منها مما يحتم ضرورة وجود منظمة ذات إمكانيات كبيرة في هذا المجال، وأيضا لابد أن تكون هذه المنظمة موثوقة، وآمنة، وليس لها مصالح مالية أو أجندة خاصة، وإنما هدفها خدمة وتنمية قطاعها الخاص، ولا يمكن ان تنطبق هذه الشروط في أي منظمة خارجية او حتي داخلية خاصة، ولكن من الممكن ان تنطبق فقط في منظمة حكومية يتم انشاؤها لهذا الغرض الهام. من هذا المنطلق حاولنا أن نساهم - ولو بالقليل – وذلك بوضع وتصميم اللبنات الأولى لنظام إرشادي يُصمم ويُقدّم من قبل الدولة لتدعم به قطاعها الخاص بالمعلومات الاقتصادية اللازمة للنهوض به، كما حرصنا أن نبين ضرورة، وأهمية هذا النظام للقطاع الخاص ليضطلع بدوره التنموي في الدولة. وما شجّع على تبني مثل هذا الطرح هو وجود الدلائل التي تتمثل في الوضع المتدهور الذي يعاني منه القطاع الخاص في الدول النامية مع تغول القطاع الخاص في الدول المتقدمة على موارد الدول النامية تحت حماية وتأييد من الدول المتقدمة. لذلك رأينا أن لهذا الكتاب أهمية من جانبين؛ هما: الجانب الأكاديمي: حيث استطاع المؤلف أن يضع اللبنات الأولي لمفهوم الإرشاد الاقتصادي مع منهج لهذا المفهوم، عسى أن يأتي باحثين آخرين باستطاعتهم التطوير والإضافة في هذا النظام.