هناك ثمة تغيرات جوهرية لا يمكن إغفالها طرأت على الواقع النسائى المصرى خلال الخمسين سنة الماضية تمثلت فى العديد من الجهود الحكومية وغير الحكومية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية فى إطار التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى شهدها المجتمع المصرى المعاصر. إذ لا يمكن إغفال الزيادة المضطردة فى نسبة الفتيات المتعلمات ونسبة النساء العاملات. غير أن الزيادة الكمية الملحوظة سواء فى عدد النساء المتعلمات أو العاملات ليست فى حد ذاتها دليلا على التغيير الجوهرى فى الوضع الاجتماعى للمرأة أو قرينة على تحررها الشامل بصورة حقيقية، فما زالت المرأة المصرية تواجه كثيرا من العقبات التى تحول دون انطلاقها بكامل قدراتها ومواهبها للمشاركة فى صياغة شكل المجتمع وعلاقاته. ولا شك أن محاولة تأمل نتائج الدراسات والمسوح التى أجريت عن الأوضاع المجتمعية للمرأة المصرية سواء فى مجال التعليم أو العمل أو الثقافة أو المشاركة السياسية سوف تكشف لنا عن عمق التناقض الذى تعانى منه المرأة المصرية بسبب التحديات التى تواجهها فى شتى المواقع وفى مختلف المستويات والشرائح سواء فى الحضر أو الريف.
هناك ثمة تغيرات جوهرية لا يمكن إغفالها طرأت على الواقع النسائى المصرى خلال الخمسين سنة الماضية تمثلت فى العديد من الجهود الحكومية وغير الحكومية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية فى إطار التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى شهدها المجتمع المصرى المعاصر. إذ لا يمكن إغفال الزيادة المضطردة فى نسبة الفتيات المتعلمات ونسبة النساء العاملات. غير أن الزيادة الكمية الملحوظة سواء فى عدد النساء المتعلمات أو العاملات ليست فى حد ذاتها دليلا على التغيير الجوهرى فى الوضع الاجتماعى للمرأة أو قرينة على تحررها الشامل بصورة حقيقية، فما زالت المرأة المصرية تواجه كثيرا من العقبات التى تحول دون انطلاقها بكامل قدراتها ومواهبها للمشاركة فى صياغة شكل المجتمع وعلاقاته. ولا شك أن محاولة تأمل نتائج الدراسات والمسوح التى أجريت عن الأوضاع المجتمعية للمرأة المصرية سواء فى مجال التعليم أو العمل أو الثقافة أو المشاركة السياسية سوف تكشف لنا عن عمق التناقض الذى تعانى منه المرأة المصرية بسبب التحديات التى تواجهها فى شتى المواقع وفى مختلف المستويات والشرائح سواء فى الحضر أو الريف.
هناك ثمة تغيرات جوهرية لا يمكن إغفالها طرأت على الواقع النسائى المصرى خلال الخمسين سنة الماضية تمثلت فى العديد من الجهود الحكومية وغير الحكومية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية فى إطار التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى شهدها المجتمع المصرى المعاصر. إذ لا يمكن إغفال الزيادة المضطردة فى نسبة الفتيات المتعلمات ونسبة النساء العاملات. غير أن الزيادة الكمية الملحوظة سواء فى عدد النساء المتعلمات أو العاملات ليست فى حد ذاتها دليلا على التغيير الجوهرى فى الوضع الاجتماعى للمرأة أو قرينة على تحررها الشامل بصورة حقيقية، فما زالت المرأة المصرية تواجه كثيرا من العقبات التى تحول دون انطلاقها بكامل قدراتها ومواهبها للمشاركة فى صياغة شكل المجتمع وعلاقاته. ولا شك أن محاولة تأمل نتائج الدراسات والمسوح التى أجريت عن الأوضاع المجتمعية للمرأة المصرية سواء فى مجال التعليم أو العمل أو الثقافة أو المشاركة السياسية سوف تكشف لنا عن عمق التناقض الذى تعانى منه المرأة المصرية بسبب التحديات التى تواجهها فى شتى المواقع وفى مختلف المستويات والشرائح سواء فى الحضر أو الريف.
