لكلّ دولة دستور تنصّ مبادئه على الحقوق والواجبات المختلفة، وفي هذا الكتاب يستعرض البروفيسور «آيسمن» أنظمة دستورية متباينة بتباين أنواع النّظم السياسية والاقتصادية.
ينقسم الكتاب إلى بابين؛ الأول يتحدّث عن الدستور الإنجليزي، وتشكّل البرلمان بناء عليه، بالإضافة إلى مناقشة أوجه الاختلاف بين النظام الإقطاعي في إنجلترا والنظام الفرنسي، والمسئولية التي كانت واقعة على ملك «إنجلترا» وحكومته وقتئذ. أما الباب الثاني فيتحدّث عن الثورة الفرنسية، والمبادئ التي أرساها فلاسفة القرن الثامن عشر، من أمثال: «مونتسكيو»، و«جان جاك روسو»؛ حيث أثّر كلّ منهما بشكل أو بآخر في تشكيل دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وأثّر «روسو» بصفة خاصة في الدستور الفرنسي؛ لينطبع بطابع الديمقراطية، ولينصّ على حق الشعوب في تقرير مصيرها فيما يخصّ الانتخابات والاقتراع الدستوري، وعلى مبدأ فصل السّلطات إلى تشريعية وتنفيذية واتحادية، وهو المبدأ الذي وضعه الفقيه الدستوري «لوك» في رسالته «الحكومة المدنية».
لكلّ دولة دستور تنصّ مبادئه على الحقوق والواجبات المختلفة، وفي هذا الكتاب يستعرض البروفيسور «آيسمن» أنظمة دستورية متباينة بتباين أنواع النّظم السياسية والاقتصادية.
ينقسم الكتاب إلى بابين؛ الأول يتحدّث عن الدستور الإنجليزي، وتشكّل البرلمان بناء عليه، بالإضافة إلى مناقشة أوجه الاختلاف بين النظام الإقطاعي في إنجلترا والنظام الفرنسي، والمسئولية التي كانت واقعة على ملك «إنجلترا» وحكومته وقتئذ. أما الباب الثاني فيتحدّث عن الثورة الفرنسية، والمبادئ التي أرساها فلاسفة القرن الثامن عشر، من أمثال: «مونتسكيو»، و«جان جاك روسو»؛ حيث أثّر كلّ منهما بشكل أو بآخر في تشكيل دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وأثّر «روسو» بصفة خاصة في الدستور الفرنسي؛ لينطبع بطابع الديمقراطية، ولينصّ على حق الشعوب في تقرير مصيرها فيما يخصّ الانتخابات والاقتراع الدستوري، وعلى مبدأ فصل السّلطات إلى تشريعية وتنفيذية واتحادية، وهو المبدأ الذي وضعه الفقيه الدستوري «لوك» في رسالته «الحكومة المدنية».
لكلّ دولة دستور تنصّ مبادئه على الحقوق والواجبات المختلفة، وفي هذا الكتاب يستعرض البروفيسور «آيسمن» أنظمة دستورية متباينة بتباين أنواع النّظم السياسية والاقتصادية.
ينقسم الكتاب إلى بابين؛ الأول يتحدّث عن الدستور الإنجليزي، وتشكّل البرلمان بناء عليه، بالإضافة إلى مناقشة أوجه الاختلاف بين النظام الإقطاعي في إنجلترا والنظام الفرنسي، والمسئولية التي كانت واقعة على ملك «إنجلترا» وحكومته وقتئذ. أما الباب الثاني فيتحدّث عن الثورة الفرنسية، والمبادئ التي أرساها فلاسفة القرن الثامن عشر، من أمثال: «مونتسكيو»، و«جان جاك روسو»؛ حيث أثّر كلّ منهما بشكل أو بآخر في تشكيل دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وأثّر «روسو» بصفة خاصة في الدستور الفرنسي؛ لينطبع بطابع الديمقراطية، ولينصّ على حق الشعوب في تقرير مصيرها فيما يخصّ الانتخابات والاقتراع الدستوري، وعلى مبدأ فصل السّلطات إلى تشريعية وتنفيذية واتحادية، وهو المبدأ الذي وضعه الفقيه الدستوري «لوك» في رسالته «الحكومة المدنية».
