إن موضوع التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية ينطوي البحث فيه على قدر غير قليل من الصعوبة نظرا لأن الخوض في قانون أصول المحاكمات الجزائية صعب بحد ذاته كون أن أحكام هذا القانون ذات حدود واضحة وطبيعية تقريرية وجمود إجرائي مما يجعل دائرة الإجتهاد تكون أقل في هذا القانون دون مباحث القانون الأخرى مما يعني أن دائرة الإجتهاد تكون أضيق كلما حصل الباحث نفسه في جزئية من قانون أصل المحاكمات.
وبالرغم من هذه المقدمات إلا أن الباحث قد إختار أن يعالج موضوعا حيا مثيرا للأهتمام فكان هذا البحث على ما أعلم أول بحث شامل يتناول أصول التحقيق بأسلوب علمي متين شامل على الرغم من قلة المصادر والمراجع التي تعالج ذلك وخصوصا الفقه الأردني.
إن موضوع التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية ينطوي البحث فيه على قدر غير قليل من الصعوبة نظرا لأن الخوض في قانون أصول المحاكمات الجزائية صعب بحد ذاته كون أن أحكام هذا القانون ذات حدود واضحة وطبيعية تقريرية وجمود إجرائي مما يجعل دائرة الإجتهاد تكون أقل في هذا القانون دون مباحث القانون الأخرى مما يعني أن دائرة الإجتهاد تكون أضيق كلما حصل الباحث نفسه في جزئية من قانون أصل المحاكمات.
وبالرغم من هذه المقدمات إلا أن الباحث قد إختار أن يعالج موضوعا حيا مثيرا للأهتمام فكان هذا البحث على ما أعلم أول بحث شامل يتناول أصول التحقيق بأسلوب علمي متين شامل على الرغم من قلة المصادر والمراجع التي تعالج ذلك وخصوصا الفقه الأردني.
إن موضوع التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية ينطوي البحث فيه على قدر غير قليل من الصعوبة نظرا لأن الخوض في قانون أصول المحاكمات الجزائية صعب بحد ذاته كون أن أحكام هذا القانون ذات حدود واضحة وطبيعية تقريرية وجمود إجرائي مما يجعل دائرة الإجتهاد تكون أقل في هذا القانون دون مباحث القانون الأخرى مما يعني أن دائرة الإجتهاد تكون أضيق كلما حصل الباحث نفسه في جزئية من قانون أصل المحاكمات.
وبالرغم من هذه المقدمات إلا أن الباحث قد إختار أن يعالج موضوعا حيا مثيرا للأهتمام فكان هذا البحث على ما أعلم أول بحث شامل يتناول أصول التحقيق بأسلوب علمي متين شامل على الرغم من قلة المصادر والمراجع التي تعالج ذلك وخصوصا الفقه الأردني.
