الآفاق المستقبلية للتصنيع في الأردن

لفترة طويلة نسبيًا امتدت ربما لأكثر من (15) سنة متوالية شهد الاقتصاد الأردني حالة من التباطؤ في النمو والتراجع في تحقيق منجزات جديدة. وهذا بدوره خلق أزمات معقدة على المستوى المجتمعي وعلى المستوى الحكومي على حد سواء. وتفاقمت الأزمة المحلية بتأثير الربيع العربي والأزمة العالمية وارتفاع أسعار النفط.إن الناتج المحلي الإجمالي كان ينمو ببطء شديد، رافق ذلك سوء في توزيع الثروة وارتفاع في الأسعار وتسارع في حجم المديونية التي وصلت إلى ما يقرب من (18) مليار دينار أو يزيد على 70% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي نفس الوقت ازداد عجز الموازنة إلى أرقام غير مسبوقة وارتفع خط الفقر وبقيت البطالة تراوح مكانها عند خط ال (13%). أمّا المحافظات والأطراف فقد بقيت على حالها دون تقدم، واستمرت أرقام البطالة والفقر أعلى من المعدل الوطني.
جميع هذه المؤشرات تثير سؤالا كبيرا حول الاقتصاد الوطني إلى أين يسير، وما هي الآفاق المستقبلية أمام الأردنيين، وهل هناك خارطة طريق يمكن التحرك عليها للخروج من الأزمة، خاصة وأن المنطقة العربية تموج بالتغيرات وعدم الاستقرار، الأمر الذي يترك انعكاسات سلبية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية. هذه التساؤلات وغيرها تجيب عنها الأوراق البحثية المشاركة في هذا الكتاب.