تنمية الأرياف والبوادي في الأردن

تشير الأرقام الإحصائية إلى أن نسبة سكان المدن تجاوزوا في الأردن 80% من إجمالي عدد السكان. وإن البداوة بوصفها نمطا معيشيا وإنتاجيا تلاشت إلى حد كبير، وتعود أسباب الانتقال الواسع والسريع إلى المدن والعاصمة عمّان تحديدا إلى ارتفاع نسبة الهجرة الوافدة (القسريّة والاختيارية)، والهجرة الداخلية من الأطراف (البادية والأرياف والمدن البعيدة).
واجه المهاجرون صعوبات جمّة في التكيف والانخراط في حياة مدينيّة حقيقية تحقق الاندماج والتكامل، وحافظ أغلبهم على قيمهم التقليدية، وما زالت المدن الأردنية تواجه ازدواجية في القيم وأنماط الإنتاج بين التقليد والتحديث، أو بين الماضي والحاضر.
أما القرية الأردنية، فقد فقدت شخصيتها بفقدان أنماط إنتاجها التقليدية بالزراعة المختلطة، ولم تعد مصدرا للشغل؛ بل مصدرا للعمل والعمالة في المدينة كموظفين ومستخدمين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانعكس ذلك على التركيب الطبقي للسكان في الأردن بتلاشي طبقة الفلاحين، وإحلال عمالة زراعية وافدة بالأساس.
تناول الدكتور جواد العناني مشكلة تنمية الريف والبادية من منظور جديد، أما الدكتور عامر باكير، فقد أضاف إلى هذا الموضوع عرضا لإشكاليات التنمية الريفية في الأردن، في حين قدم أستاذ علم الاجتماع الدكتور مجد الدين خمش تحليلا سوسيولوجيا للريف والبادية في الأردن، وأطل الدكتور نبيل علي على موضوع السياحة الريفية، أما الدكتور زهير توفيق فقد قدم وجهة نظره بمسألة تأهيل الريف وعمرانه.
وقد خلص الباحثون إلى التأكيد على أن شروط نجاح التنمية الريفية هي:
- إعطاء سكان الريف وقواه المحركة الدور الأبرز في المشروع التنموي.
- جعل استجابة الحكومة المركزية للتنمية والتطوير عبارة عن استجابة لطلب السكان المحليين، وليس العكس.
- توظيف عناصر التنمية الأساسية من موارد المنطقة والاعتماد عليها، وجعل العناصر والموارد الخارجية عناصر تكميليّة للموارد والعناصر المحلية.