التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن

يشكل هذا البحث رؤية سـياسـية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، ويقسمها إلى مرحلتين رئيسـيتين، تصدر في جزأين منفصلين، الجزء الأول يبحث في المرحلة الأولى الممتدة بين عامي 1950-1967، التي تبدأ منذ إعلان وحدة الضفتين وتنتهي بسقوط الضفة الغربية بيد الاحتلال الصهيوني.
ويتكون البحث من نظرة سـياسـية اقتصادية راهنة، وسبعة فصول تتضمن مدخلا حول نشوء الدولة الأردنية، ودور السـياسات الاستعمارية في إرساء مبادئ التبعية السـياسـية والاقتصادية للخارج، وسـياسات الاستعمار الجديد، واجتذاب الفئات العليا من البرجوازية المحلية، وتوسـيع القاعدة الاجتماعية للحكم. ويأتي في السـياق ذاته تعزيز دور الفئات والطبقات التي ارتبطت مصالحها بالاستعمار من وكلاء الشـركات الأجنبية «البرجوازية التجارية والطفيلية»، وأثر هذه السـياسات على الاقتصاد الوطني.
كما يتناول البحث الاختلالات الهيكلية بوصفها إحدى السمات العامة للاقتصاد الوطني، وهيمنة قطاع الخدمات وقطاعات المالية والتجارة والإدارة العامة، بسبب حرمان الأردن من استثمار موارده الغنية. وقد انعكس هذا الاختلال على الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة باعتماد نفقات الخزينة على المساعدات والقروض الأجنبية، واستمرار حالة التبعية السـياسـية والاقتصادية للإمبريالية.
أولى البحث القطاع الزراعي باهتمام خاص، فقد كان من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد خلال العقدين الخامس والسادس من القرن الماضـي، حيث كان يعتمد نحو نصف السكان على هذا القطاع. ولعل عدم قيام الدولة بدورها التنموي، وضعف البرجوازية المحلية يعكس ضعف الاقتصاد الوطني، فهي لا ترى مصلحتها بالانخراط في القطاع الإنتاجي، كما أنها تتجه نحو القطاعات التجارية والخدمية والعقارية والمالية. وتعدّ البرجوازية الطفيلية، المكونة من وكلاء وسماسـرة الشـركات الأجنبية، من أخطر الشـرائح البرجوازية في المجتمع، عبر ترسـيخ أسس وقواعد التبعية والارتهان السـياسـي للنظام الإمبريالي بحكم ارتباط مصالحها الاقتصادية به. كما تناول البحث التركيبة الاجتماعية ودورها في الحياة السـياسـية والاقتصادية في البلاد.