"كتاب من تأليف "رافع خلف العيثاوي"، صدر عن دار آمنة في عمّان. يركّز هذا الكتاب على المعاهدات الدولية لحماية الإنسان في المجتمع الدولي، فهي مع ذلك لم تعُد كافية لردع الممارسات الإجرامية المرتكبو من قبل بعض الدول والأنظمة الاستبدادية، ممّا اقتضى ضرورة ابتكار وسيلة أخرى للتحقّق من احترام هذه المعاهدات، ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكها. ومن هذا المنطلق، أتى القانون الجنائي الدولي ليسد النقص الموجود في الإتفاقيات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، ويزوّد آليّة فعالة لحماية هذه الحقوق وفرض العقوبات على مرتكبي الممارسات الإجرامية المنهجية، أفرادا كانوا أم دول. وقد بدأ ذلك حيّز التنفيذ بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية والمختصة بالتحقيق والمحاكمة لمرتكبي جرائم الحرب، بالتزامن مع وضع نظام روما الأساسي عام 1998.
"
300
القانون الواجب التطبيق على الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية
"كتاب من تأليف "رافع خلف العيثاوي"، صدر عن دار آمنة في عمّان. يركّز هذا الكتاب على المعاهدات الدولية لحماية الإنسان في المجتمع الدولي، فهي مع ذلك لم تعُد كافية لردع الممارسات الإجرامية المرتكبو من قبل بعض الدول والأنظمة الاستبدادية، ممّا اقتضى ضرورة ابتكار وسيلة أخرى للتحقّق من احترام هذه المعاهدات، ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكها. ومن هذا المنطلق، أتى القانون الجنائي الدولي ليسد النقص الموجود في الإتفاقيات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، ويزوّد آليّة فعالة لحماية هذه الحقوق وفرض العقوبات على مرتكبي الممارسات الإجرامية المنهجية، أفرادا كانوا أم دول. وقد بدأ ذلك حيّز التنفيذ بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية والمختصة بالتحقيق والمحاكمة لمرتكبي جرائم الحرب، بالتزامن مع وضع نظام روما الأساسي عام 1998.
"
300
القانون الواجب التطبيق على الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية
"كتاب من تأليف "رافع خلف العيثاوي"، صدر عن دار آمنة في عمّان. يركّز هذا الكتاب على المعاهدات الدولية لحماية الإنسان في المجتمع الدولي، فهي مع ذلك لم تعُد كافية لردع الممارسات الإجرامية المرتكبو من قبل بعض الدول والأنظمة الاستبدادية، ممّا اقتضى ضرورة ابتكار وسيلة أخرى للتحقّق من احترام هذه المعاهدات، ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكها. ومن هذا المنطلق، أتى القانون الجنائي الدولي ليسد النقص الموجود في الإتفاقيات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، ويزوّد آليّة فعالة لحماية هذه الحقوق وفرض العقوبات على مرتكبي الممارسات الإجرامية المنهجية، أفرادا كانوا أم دول. وقد بدأ ذلك حيّز التنفيذ بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية والمختصة بالتحقيق والمحاكمة لمرتكبي جرائم الحرب، بالتزامن مع وضع نظام روما الأساسي عام 1998.
"
