ثمّة فكرتان أساسيتان ينبغي أن تبقيا حاضرتين ﰲ تناول الحكم الرشيد، الأولى؛ تتمثل ﰲ النظر إلى الحكم بوصفه تعبيرا عن المصالح الجماعية للمجتمع، والثانية؛ أنّ تحقيق الحكم الرشيد يتطلب رؤية جادة تستند إلى إرادة حقيقية واستراتيجيات متكاملة وطويلة الأجل مبنية على التعاون بين الحاكم والمواطنين. وكما أن الحكم الرشيد مطلب ﰲ تسيير الشأن العام، فهو مطلب ﰲ بناء وأداء مؤسسات القطاع الخاص، بل هو منهج حياة الدولة. وإن الواقع والمنطق التنظيمي يتطلبان أن تكون الرّشادة ﰲ الحكم على المستوى الكلي قبل المستوى الجزئي ﰲ الدولة، والمستوى الكلي على هذا الأساس يعالج: نظم الحكم، وإطلاق الحريات، وتداول السلطة، والمشاركة السياسية، وضمانات حرية الرأي والتعبير، وحقوق الإنسان.
ثمّة فكرتان أساسيتان ينبغي أن تبقيا حاضرتين ﰲ تناول الحكم الرشيد، الأولى؛ تتمثل ﰲ النظر إلى الحكم بوصفه تعبيرا عن المصالح الجماعية للمجتمع، والثانية؛ أنّ تحقيق الحكم الرشيد يتطلب رؤية جادة تستند إلى إرادة حقيقية واستراتيجيات متكاملة وطويلة الأجل مبنية على التعاون بين الحاكم والمواطنين. وكما أن الحكم الرشيد مطلب ﰲ تسيير الشأن العام، فهو مطلب ﰲ بناء وأداء مؤسسات القطاع الخاص، بل هو منهج حياة الدولة. وإن الواقع والمنطق التنظيمي يتطلبان أن تكون الرّشادة ﰲ الحكم على المستوى الكلي قبل المستوى الجزئي ﰲ الدولة، والمستوى الكلي على هذا الأساس يعالج: نظم الحكم، وإطلاق الحريات، وتداول السلطة، والمشاركة السياسية، وضمانات حرية الرأي والتعبير، وحقوق الإنسان.
ثمّة فكرتان أساسيتان ينبغي أن تبقيا حاضرتين ﰲ تناول الحكم الرشيد، الأولى؛ تتمثل ﰲ النظر إلى الحكم بوصفه تعبيرا عن المصالح الجماعية للمجتمع، والثانية؛ أنّ تحقيق الحكم الرشيد يتطلب رؤية جادة تستند إلى إرادة حقيقية واستراتيجيات متكاملة وطويلة الأجل مبنية على التعاون بين الحاكم والمواطنين. وكما أن الحكم الرشيد مطلب ﰲ تسيير الشأن العام، فهو مطلب ﰲ بناء وأداء مؤسسات القطاع الخاص، بل هو منهج حياة الدولة. وإن الواقع والمنطق التنظيمي يتطلبان أن تكون الرّشادة ﰲ الحكم على المستوى الكلي قبل المستوى الجزئي ﰲ الدولة، والمستوى الكلي على هذا الأساس يعالج: نظم الحكم، وإطلاق الحريات، وتداول السلطة، والمشاركة السياسية، وضمانات حرية الرأي والتعبير، وحقوق الإنسان.
