العمالة الأجنبية في الخليج العربي

"القادم الى دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على نظره، منذ الوهلة الاولى، صورتان، الاولى: النهضة العمرانية المبهرة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، والثانية: الكثرة من الاجانب وتحديدا الاسيويين من هنود وباكستانيين وفلبينيين وغيرهم، حتى تكاد تخال نفسك في واحدة من تلك البلدان مع فارق النهضة الماثلة للعيان. والصورتان في تقدير الكثير متلازمتان، فهذه النهضة تجسيد لطموح كبير في عقول قيادات هذه الدول، ساعدتها الطفرة النفطية على تحقيقه. اما هذه الكثرة اللافتة للنظر من الاسيويين في البلاد فتعود الى اعتماد مجموعة الدول هذه على استقدام اليد العاملة التي تحتاجها في عملية البناء.
ومن هنا يمكن التأكيد أن قضية العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر واحدة من أهم المشاكل والتحديات التي تواجه دول المجلس، نظرا لارتباطها بقضية التركيبة السكانية، وقضية البطالة، وإعادة هيكلة اقتصادياتها، ولا شك أن لقضية العمالة الوافدة أبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية على دول المنطقة، التي وجدت نفسها كما يرى كثير من المراقبين في مواجهة مشكلة كبرت ككرة الثلج، ناهيك عن أنها تنتمي إلى حقبة ما قبل العولمة، الأمر الذي يزيد في صعوبات العلاج فيما يُعرف الآن بعصر العولمة، ويتطلب هذا الواقع في نظر كثير من المحللين أن تُعالج هذه المشكلة بحكمة وروية، ومنهج علمي يعتمد على التخطيط بعيد المدى، مع تجنب أي انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان، أو أي حقوق أساسية تكتسبها هذه العمالة، التي ساهمت في تنمية اقتصاديات دول المنطقة، بصرف النظر عن أي آثار سلبية لوجودها، وهي مسألة يقع علاجها على الدول التي فتحت أبوابها أمام هؤلاء العمال حتى لا تُتخذ هذه القضية جسرا للتدخل الخارجي، بحجة الدفاع عن حقوقهم.
ومنذ منتصف السبعينيات من القرن الماضى شهدت دول الخليج الست موجة هائلة من الهجرة إليها نظرا لوجود النفط، فكانت الفلسفة وراء استقدام العمالة الأجنبية والوافدة، تتلخص في استخدام عوائد الصادرات النفطية في إرساء البنى التحتية اللازمة لتحقيق الخطط التنموية، وسرعان ما أدت هذه الموجات من العمالة الوافدة إلى آثار سلبية في نظر البعض، حيث انقسمت هذه الآثار إلى نشوء بطالة، وتأثير اجتماعي وثقافي، إضافة إلى الآثار الأمنية.