التليفزيون السياسي

"يشهد العالم الآن تصاعدا مستمرا في الثورة المعرفية والتكنولوجية التي تنعكس آثارها فيما يلحق بوسائل الاتصال ونقل المعلومات من تطورات مستمرة في أشكالها واستحداث غير مسبوق لآليات نقل المعلومات فيها، وقد تمتد هذه التأثيرات إلى شكل ومضمون وكم ما تبثه هذه الوسائل من معلومات، مما أدي في عصرنا الحالي إلى زيادة القوة التنافسية بين القنوات التليفزيونية في مضمار الاستحواذ على وقت وعقل من يتعرض لتلقي خدماتها الإعلامية، وزيادة الاهتمام بالكيفية التي تخاطب بها وجدان المشاهد قبل عقله، وهذا ما يتيح لها ترك بصمات أثارها على اتجاهات آرائه.
حيث أصبحت أهم الآليات التي تسند عليها القنوات التليفزيونية للفوز بهذا السباق والعراك الإعلامي الجاري تتوقف على مدي سرعة وحجم التغطية الإخبارية التي تحصلها هذه القنوات حول كافة أحداث وموضوعات القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وغيرها، حتى يبدو أننا نعيش اليوم في عالم كوني اتصالي يتيح لجمهور هذه القنوات التليفزيونية في أي مكان في العالم معايشة تطورات أحداث القضايا السياسية التي تجريفي بلدان العالم أولا بأول.
وقد يلاحظ أن الرغبة الشديدة لدى بعض القنوات التليفزيونية فى تحقيق السرعة الفائقة لبث ما حصلته من معلومات للجمهور مشاهديها- ومنها المعلومات السياسية- قد تنتج بعض الخلط بين الغث والثمين من هذه المعلومات السياسية، حتى يبدو أن عملية تنقيح هذه المعلومات وفلترتها تُركت على كاهل المشاهد الذى يشارك فى هذه العملية الاتصالية وفق ما اكتسبه من مهارات التلقى الإعلامى.
وزاد الأمر تعقيدا أمام عقل المشاهد نتيجة تعدد وتنوع وسائل الإعلام التي تنقل له أحداث القضايا السياسية من وإلى كل دول العالم، وتقدم التفسيرات والتحليلات والآراء التي قد تضع هذه الأحداث في إطار ما قد يقبل به عقل المشاهد أو يرفضه، لكن خلال إعمال عقل المشاهد في فلترة هذه المعلومات التي يتعرض لها، قد يصاب ذهنه بالتشتت المعلوماتي، بسبب المسافة الطويلة التي تفصله عن المشاركة في إنتاج هذه المعلومات بشكل مباشر.
وقد نقابل تبريرات- حسنة النوايا- لدى كافة القنوات التليفزيونية التي تقوم بهذا الخلط المعلوماتي استنادا على أنها تمارس عملها تحت مظلة تأمينية سياسية مفادها، السعي في تحقيق الوظيفة الأولى لأية وسيلة إعلامية؛ وهي، إحاطة الجمهور بما البيئة العالمية من حولهم بما تشمله من أحداث لقضايا سياسية جارية، حاملة شعار دولي يناشد بحرية ممارسة حق الأفراد في تناول وتداول وتبادل المعلومات ونشرها.
لذا يري الكاتب أن ثورة الاتصال التي نحيا فيها أفرزت ظاهرة أخري يمكن أن نطلق عليها عولمة القضايا السياسية، إذ أصبحت أي من القضايا السياسية التي تجري أحداثها في دولة ما قد تحظى باهتمام ما لدي جمهور وسائل إعلام أخري، ممن يقيمون خارج حدود الدولة التي تجري على أراضيها أحداث هذه القضايا.
ولما كانت القضايا السياسية من أنواع القضايا الأكثر تعقيداً، نتيجة لتداخل العديد من المعلومات التي تتعلق بالأحداث والموضوعات الفرعية المرتبطة بهذه القضايا السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر فيصبح من الصعوبة لدي المشاهد إجراء عملية فصل موضوعات وأحداث القضايا السياسية عن بعضها البعض، وتحديد الأسباب المؤدية إليها، والنتائج المترتبة عليها. منهنا تأتي الحاجة الشرعية لتدخل حكومات جميع دول العالم بهدف السعي للحفاظ على أمنها القومي، وممارسه حقها-بل وواجبها-في حماية رعاياها، وبخاصة من التشتت في فلترة المعلومات السياسية التي يتلقونها من كافة وسائل الإعلام، سعيا من جانبها إلى تحقيق الأمن الثقافي لشعوبها.
ومن أهم آليات ضمانات تحقيق هذا الأمن، الاعتماد على وسائل الإعلام ذات الملكية العامة (الحكومية) إن وجدت، التي تكفل سرعة تحقيق هذا المطلب لتقابل به سرعة بث وسائل الإعلام الدولية الأخرى، فلا جدوى أمام هذه الحكومات من البحث عن استخدام وسائل ثقافية وإعلامية أخري أقل سرعة في الانتشار من القنوات التليفزيونية.
وبالتطبيق على الحالة الإعلامية المصرية، سنجد أن هذه المهمة الثقافية والتنويرية السياسية يجب أن تتصدى للقيام بها القناة الأولى بالتليفزيون المصري، لكونها تمثل القناة الرسمية للدولة، ويبث من خلالها الخطاب السياسي الرسمي.
ولما كان المضمون الإعلامي لأية قناة تليفزيونية يحتوي على مواد توصف بأنها ترفيهية أو درامية، أو إخبارية، فلا مفر أمام أية قناة تليفزيونية من استخدام المواد الإخبارية التي تقدمها لتحقيق الأمن الثقافي السياسي لمواطنيها، لتبث من خلال محتواها معلومات تكفل حماية ثقافاتهم السياسية.
ولما كانت كافة المواد الإخبارية في أية قناة تليفزيونية تقدم من خلال النشرات والبرامج الإخبارية، فقد ألقي (ولو ضمنياً) على عاتقهما تحقيق هذه المهمة والوظيفة الإعلامية، لذا يعرض هذا الكتاب دراسة تحليل محتوى البرامج الإخبارية في التليفزيون المصري لرصد شكل ومضمون ما تعرضه من قضايا سياسية لمشاهديها.